هيئة المحامين ترفض محاولات تقسيم البلاد وحوارا وطنيا شكليّا
أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان له اليوم 11 ماي 2022 رفضه المحاولات الهادفة إلى تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية تعرّض استقرار تونس للخطر.
وحذرت الهيئة من الانسياق في طريق قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة أو إلى المس من سيادة تونس، من خلال الاستقواء بالأجنبي.
وأشارت الهيئة الى أنّ الحوار الوطني هو خيار إيجابي ومن أهمّ السبل لتجاوز الأزمة التي لن تتفاداها تونس الا عبر حوار جدّي وشامل، دون شروط مسبقة، لا يستثنى منه إلاّ من استثنى نفسه أو ثبت فساده ومشاركته في استفحال الأزمة السياسية أو من يسعى إلى تقسيم البلاد وضرب وحدتها أو محاولة تركيز مؤسسات موازية.
وجاء في البيان "لا يقبل أن يكون الحوار شكليا وبمخرجات مسبقة ومع وضع كلّ الأفكار على الطاولة، مشاركة المحاماة في أيّ حوار سيكون على قاعدة ما سبق ذكره مع انفتاحه على جميع الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك على تجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد".
وأكدت هيئة المحامين أنّ استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، هي نتيجة للسياسات الخاطئة لمنظومة الحُكم المتعاقبة منذ سنوات والتي ساهمت في إغراق البلاد بالديون الخارجية وإنهاك الاقتصاد باستفحال الفساد وغياب المحاسبة وتعمّق الإحساس بالإفلات من العقاب وعدم اعتماد منوال تنمية يمكّن البلاد من استعادة عافيتها.
بلاغ
تعليقك
Commentaires